حقوق جنگ(1)

بخش اول : مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
 

جنگ و توسل به زور
 

جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ
 

«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي،سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و برسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست. در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه اي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي ميدهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث ميشود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطه نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
 

عنصر تشكيلاتي و سازمان (ارگانيك):
 

يكي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكيلاتي و سازماني يعني «كشورها» مي باشد. جنگ مستلزم نبرد نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ از اين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه كشور با كشور تلقي مي شود.
اين عقيده مخصوصا از سوي «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعي» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هيچ وجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با يكديگر دشمن شده اند . »
نتيجتا جنگ داخلي – حداقل تا زماني كه مسئله «شناسائي به عنوان متخاصم» پيش نيامده باشد- جنگ به مفهوم خاص كلمه نيست. رد منازعات داخلي، علي الاصول قواعد حقوق داخلي حاكم است؛ با اين حال، عهدنامه هاي 1949 ژنو و پروتكلهاي الحاقي آنها در 1977، اجراي برخي قواعد حقوق جنگ را كه ديدگاه هائي بشردوستانه دارند، براي جنگهاي داخلي كه در قلمرو كشورهاي متعاهد بروز مي كند، پذيرفته اند. بعدا در مورد اين عهدنامه ها گفتگو خواهيم كرد.

عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه):
 

عنصر ديگر جنگ، عنصر مادي است و آن اعمال قدرت يا خشونت مسلحانه واقعي و عملي مي باشد. به عبارت ديگر. جنگ همواره با عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه همراه است كه توسط نيروهاي مسلح كشورهاي متخاصم و تحت فرماندهي، اقتدار و مسئوليت آنها صورت مي گيرد. «بدون استفاده از نيروي اسلحه، جنگ معني و مفهوم حقوقي ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» كه حالات گوناگون برخوردهاي عقيدتي ميان شرق و غرب را پس از جنگ جهاني دوم نشان مي دهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بين الملل مشخص نمي كند كه عمليات قهرآميز مسلحانه بايد در چه سطحي باشد تا جنگ تلقي شود؛ ولي به طور كلي و از حيث حقوقي، جنگ زماني آغاز مي شود كه توسل مؤثر و واقعي به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( كه متاركه موقت يا دائمي جنگ را موجب مي شود) خاتمه نمي پذيرد . آتش بس پايان عمليات جنگي است نه پايان خود جنگ پايان قطعي جنگ هنگامي است كه با انعقاد معاهده اي صلح ميان متخاصمان برقرار باشد.

عنصر معنوي يا روانشناسي ( قصد و نيت جنگ) :
 

«عنصر سوم جنگ، عنصري معنوي يا روانشناسي است و آن اراده قطعي يكي از طرفين متخاصم است؛ زيرا جنگ بدون قصد و نيت، معني و مفهومي ندارد. در كنفرانس هاي لاهه (1970)، كشورهاي امضا كننده معاهدات، اعلام صريح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروري دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اكتبر 1907، جنگ قانونا زماني آغاز مي شود كه اخطار صريح قبلي به صورت اعلاميه جنگ بدون قيد و شرط تلقي ميشود، صورت گرفته باشد. هرگاه يكي از كشورهاي متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلي آغاز كند. از تعهدات خود عدول كرده و مرتكب جرم بين المللي شده است. الزام به اعلام قبلي جنگ يك قاعده قراردادي نيست كه فقط نسبت به متعاهدان مجري باشد؛ بلكه يك اصل شناخته شده عرفي است كه عموميت جهاني دارد. بنابراين، شركت كنندگان در مذاكرات لاهه، قاعده جديدي وضع نكردند و تنها قاعده عرفي موجود را مدون ساختند. اين قاعده در گذشته در جوامع يوناني، رومي و در قرن وسطي نيز وجود داشته است».

هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي):
 

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غايت جنگ است. يعني كشور آغازگر جنگ هدفي معين و نهائي دارد كه همواره در صدد پيگيري و نيل به آن است. اين هدف معمولا تحميل يا قبولاندن يك نقطه نظر سياسي و يا به عبارت روشن تر يك منظور و هدف ملي مي باشد. در واقع، كشور مهاجم مدعي است جنگي كه آغاز كرده براساس «منافع و مصالح ملي» بوده است. اما اين كه «منافع و مصالح ملي» كدام است و بر چه پايه اي استوار مي باشد، از مباحث علوم سياسي و خارج از حوصله اين مقاله است.
طرفداران مكتب حقوق عيني از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همين عنصر از تعريف، جنگ را «توسل به نيروي مادي بمنظور تغيير دادن نظامهاي حكومتي در جامعه بين المللي».
به هرحال، هنگامي كه جنگ فاقد خصيصه ملي باشد و به عنوان «ابزار سياست ملي» تلقي نگردد، ديگر واجد مفهوم خاص خود نيست. فرضاً عمليات نظامي معروف به «عمليات پليسي» را كه در اساسنامه برخي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد پيش بيني شده است، نمي توان جنگ ناميد.

بخش دوم : مفهوم حقوق جنگ
 

تعريف حقوق جنگ
 

«جنگ يك وضعيت استثنائي است و طبعا قواعد مربوط به آن نيز به نام حقوق جنگ، قواعدي استثنائي مي باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه حاكم بر روابط ميان كشورهاي متخاصم با يكديگر و يا ميان كشورهاي متخاصم با كشورهاي بي طرف مي باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگي شروع آن، كشورهاي متخاصم ديگر تابع حقوق زمان صلح نيستند، بلكه از حقوق جنگ تبعيت خواهند نمود؛ چه اين حقوق عرفي باشد، چه قراردادي. كشورهاي ثالث (يعني كشورهائي كه در مخاصمه شركت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمايند يا خير، روابط خود را با کشورهاي متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمي سازند؛ بلكه از آن پس از حقوق بيطرفي تبعيت مينمايند».

ضرورت وجود حقوق جنگ
 

حقوق جنگ همواره موجب يك جدال عقيدتي بين صاحب نظران بوده و هست. اختلاف نظر در اين باب بعضا بحدي است كه حتي موجوديت واقعي آن را مورد سوال قرار ميدهد. برخي از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار ميدهند. اين گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلايل مهم و اساسي استناد مي كنند كه از آن جمله است:
- جنگ يك جنايت است و جنايت را نبايستي تحت قاعده درآورد. براي جنايت يا بايد مجازات تعيين كرد و يا از وقوع آن جلوگيري نمود.
- حقوق جنگ، حقوقي بي فايده و غيرمفيد است؛ زيرا هميشه اجراي آن موخر بر وقوع جنگ مي باشد.
- حقوق جنگ براساس تجربيات جنگهاي گذشته وضع شده و در جنگهاي آينده، به دليل پيشرفتهاي سريع علمي و فني كه در اين فاصله صورت گرفته است، غيرقابل اجرا مي باشد.
- تا زماني كه مسئوليت كيفري فرد در حقوق بين الملل كاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهاي موثر عليه اعمال فردي ناقض حقوق جنگ بوجود نيامده است، اين حقوق عملا اثري نسبت به متخاصماني كه همواره آن را در طول بمخاصمات نقض مي كنند، نخواهد داشت.
- گرچه مجازات جنايتكاران جنگ دوم جهاني پس از جنگ اهميت خاص خود را دارد، منتها بايد آن را يك رويداد استثنائي تلقي نمود.
- قانونگذار بين المللي مرجحا بايستي تمامي فعاليت خود را وقف بهتر نمودن و غني ساختن حقوق صلح نمايد تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهاي ياد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهميتي ويژه دارد؛ زيرا واقعيتها خود پاسخگوي مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعي و كامل از صحنه زندگي بين المللي رخت برنبسته است. به راحتي مي توان پذيرفت كه امكان وقوع جنگ در هر لحظه، به دليل نقض تعهدات مربوط از جانب هر يك از كشورها باقي است. بنابراين لازم است حداقل جريان جنگ را تابع مقررات حقوقي نمود و تا آنجا كه بتوان، خطرات و خسارات ناشي از آن را محدود ساخت.
از سوي ديگر، هميشه اين اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانين جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسي جنگهاي گذشته، از جمله جنگهاي جهاني اول و دوم، خلاق اين ادعا را به اثبات مي رساند. در جنگ جهاني اول، حقوق جنگ به آن حدي كه ادعا شده است، نقض نگرديد و چنين ادعائي مسلما از روي عدم اطلاع و آگاهي است.
اين عده اطلاعي از نظريه انگليسي- امريكائي در مورد جنگ نداشتند زيرا به عنوان نمونه از ديد انگليسيها جنگ اقتصادي مشروعيت دارد و يا نمي دانستند كه هيچ قاعده موضوعه اي تا آن زمان جنگ شيميائي را منع نكرده بود. . اينان اعلاميه لندن (1909) (در مورد جنگ دريائي) را جزء حقوق موضوعه قلمداد مي كنند؛ در حالي كه اين اعلاميه اساساًبه مرحله اجرا درنيامد. بالاخره اين گونه افراد نمي دانستند كه عهدنامه هاي 1907 لاهه براساس شرط متقابل براي تعدادي از كشورهاي متخاصم مثل روسيه، ايتاليا و تركيه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زيرا اين كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگ جهاني دوم سير قهقرائي قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان مي دهد. در حالي كه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقيقا رعايت مي كرد، آلمان برعكس آشكارا حقوق قراردادي اشغال را نقض كرده بود. در مقابل، متفقين نيز به خاطر استفاده از بمب اتمي مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت ديگر، طرفين متخاصم بدون توجه و رعايت وضعيت غير نظاميان، به يك جنگ هوائي بيرحمانه مبادرت ورزيدند. با اين حال نبايستي نتيجه گرفت كه حقوق جنگ متروك ماند؛ زيرا در موارد بي شماري از جمله در مورد رفتار با زندانيان نظامي جنگي، از سوي اكثريت كشورهاي متخاصم رعايت گرديد».-
- «البته و با تمام اين اوصاف، تضاد موجود ميان ممنوعيت جنگ از نظر حقوق بين الملل و به عنوان يك اصل را با اجراي مقررات حقوق جنگ، نميتوان ناديده گرفت. به علاوه بايستي به عدم كارائي حقوق پيشگيري كننده جنگ نيز اعتراف نمود؛ حقوقي كه با پريده جنگ كه يك نهاد غيرقانوني ولي واقعي است، هم ارز بوده و در كنار يكديگر قرار دارند. »
منبع: www.lawnet.ir